أسباب اللجوء إبى الجنس

صناعات رائجة ضد الفقر ......صناعة الجنس والهروب من شبح الفقر

الفقر هو الطريق الأول للدعارة والاتجار بالنساء هذا ما أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت علي عدد من الداعرات أن الطريق الأول لممارسة البغاء هو الهروب من الفقر. وجاءت فكرة التقرير من خلال قراءتي لتقرير أعدته منظمة "حرية المرأة في العراق " والتي اتضح من خلال قراءة تقريرها عن أسباب ومدي تفشي ظاهرة الدعارة والاتجار بالنساء في المجتمع العراقي ، و من متابعتي للمجتمع المصري وجدت شابها كبيرا في أوضاع النساء وماساتهن مما جعل الدعارة هي السبيل الوحيد والتجارة الوحيدة المتاحة لديهن مربحة وبمثابة عمل بدون أي تعب ولا يحتاج إلي مؤهلات أو شهادات ولا يسأل أرباب هذا العمل عن هوية المتقدمات لهذه الوظيفة ما هي مؤهلاتهن ، ماذا كن يعملن ، إنما الشيء الوحيد المطلوب هو الجمال والقوام الممشوق فقط هذه هي كل المؤهلات التي يطلبها أرباب الدعارة لكي تلتحق الأنثى بهذه الوظيفة ولكي تحترف صناعة الجنس

و تعددت الأسباب التي تؤدي إلى الدعارة في العالم، ولكن يمكن تحليل الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة القديمة لامتداداتها التاريخية القديمة، والحديثة لصورها وأشكالها الحديثة من بينها ظاهرة الدعارة،ولعل أبرزها الأسباب الاقتصادية المتمثلة في ضعف الدخل وارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية كتصريح العمال، وأسباب اجتماعية متمثلة في تدني المستوى المعيشي و التفكك الأسري وحجم العائلة، والفقر والبطالة، والعزوف عن الزواج لارتفاع تكاليفه، وارتفاع نسبة العنوسة بالمجتمعات العربية، أما الأسباب السياسية فتتمثل في الأنظمة السياسة الهشة وعدم قدرتها لتصدي لمثل هذه الظواهر ومثيلاتها بالمجتمع، والفساد الإداري، وغيرها من هذه الأسباب التي ساعدت على تفشي ظاهرة الدعارة في المجتمع العربي عموما والمصري خصوصا.

ومن المعروف أن الدعـارة ظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بظاهرة الفقر، فنجد أرباب هذه المهنة يستغلون مساحة الفقر المنتشرة في الفئات والأماكن الفقيرة، والظروف المعيشية الصعبة لبعض فئات المجتمع. ويدفع الفقر الكثير من العائلات، الفاقدة المعيل أو التي يكون دخلها ضعيف أو منعدم بحيث لا يلبي حاجياتها، إلى هوة الدعارة وإغراءاتها ، إذ تبرر الكثير من الداعرات عملهن بالحاجة للمال من أجل توفير الغذاء واللباس ومتطلبات أخرى

وأكدت العديد من الدراسات التي أعدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية المصري على أن عددا من العوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرة الدعارة في الشوارع، منها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالأسرة حيث أن شعور أفراد الأسرة، بعجز الأسرة عن دفع تكاليف التعليم يؤدي بهم إلى تركه والتوجه إلى العمل إضافة إلى أن الأزمات المالية التي يتعرض لها معيل الأسرة، تدفع بهم إلى اللجوء إلى الشارع يضاف إليها انخفاض دخل الأسرة حيث أكدته دراسات أجريت في دول أخري منها المغرب ولبنان واليمن والأردن، والعراق كما أن من العوامل المحفزة لخروج إلى الشارع وامتهان الدعارة، اليتم والتصدع الأسري والعنف الأسري والتمييز بين الأبناء

والإدمان حيث أن العنف تجاه أفراد الأسرة، وما يعانيه بعضهم من تعرض للضرب والحرق والتعذيب، والحرمان من الغذاء تعتبر من العوامل التي تدفع بأفراد الأسرة إلى الهروب إلى الشارع بينما يعاني أبناء المدمنين من انعدام التوافق النفسي والاجتماعي.........

وفي هذا التقرير سوف أوضح من خلاله أحوال النساء المعرضات للاتجار وصناعة الدعارة والجنس في كل من مصر والعراق علي الرغم من اختلاف الظروف والأوضاع السياسية بين كلا البلدين نظرا للاحتلال الأمريكي للعراق إلا أن هناك تشابه كبير بين الواقع المصري والعراقي من حيث تدني مستوي المعيشة ، زيادة نسبة الأمية ، انتشار البطالة ، نقص الوعي بالحقوق لدي النساء

الجنس... خدمة ديلفرير

أردت أن أبدا التقرير بأوضاع الدعارة والاتجار بالجنس في العراق فانه بحسب تقرير منظمة حرية المرأة في العراق فان صناعة الجنس والاتجار بالنساء قد ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة فانه بحسب الإحصائيات التي وردت بالتقرير إن الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي قد تزايدا منذ بداية الحرب , فوفقا لمنظمة حرية المرأة في العراق فأن (15%) من النساء العراقيات ممن فقدن أزواجهن نتيجة الحرب يبحثن عن زيجات مؤقتة أو عن الاشتغال بالجنس بحثا عن الحماية أو الإعالة المالية , وقد اختفى ما يزيد على أربعة آلاف امرأة عراقية خمسهن دون سن 18 سنة وذلك منذ غزو العراق 2003، وان هناك أكثر من 128 امرأة في مدينة ديالي يتم الاتجار بهن واستخدامهن في أغراض جنسية .وتتركز معظم الشبكات بشكل كبير في السليمانية واربيل بعد العاصمة بغداد. وتقل وجودها في الموصل والبصرة هذا علي مستوي الشبكة المحلية للدعارة أما علي المستوي الإقليمي فانه يتم تصدير الداعرات إلي دول عربية أخري مثل الإمارات فإنها تعتبر اكبر سوق لتجارة الجنس وخاصة إمارة دبي بما أنها تعتبر نقطة الجذب لكل من الدعارة والاتجار بالجنس فان طلب امرأة بالتليفون يكون أسهل من طلب بيتزا. ويذكر التقرير تورط العديد من الشخصيات باعتبارهم أرباب هذه الصناعة وتورط شخصيات أخري في ممارستها وأكثر أرباب هذه الصناعة من النساء العراقيات ويساعدهن إما أقاربهن أو أصدقائهن من الرجال والضباط العراقيين وعرض التقرير نسخة من البلاغات المقدمة من قبل نساء معرضات للدعارة والاتجار بهن ضد ضباط حماية المنشات وأضاف التقرير أن اغلب البلاغات التي قدمت يتم حفظها من قبل القضاة . وفي الدراسة الميدانية التي اعتمدتها المنظمة لإصدار التقرير أن السبب في إصدار ذلك التقرير هو زيادة الدعارة والاتجار بالنساء منذ عام 2006 والتي توصلت لها المنظمة من خلال مكاتبها في المدن وبدأت المؤسسة في عمل تحالفات دولية عام 2007 وعمل مقابلات مع الضحايا من خلال زيادة النساء في سجن الكاظمية ببغداد والذين أكثرهن هربن من بيوتهن وغالبا ما يؤويهن أصدقائهن من الرجال الذين يستغلوهن في الاتجار. واعتمد المؤسسة علي إستراتيجية أولية ألا وهي محاربة الاتجار بالنساء بما فيها توثيق الحقائق والوقائع التي تظهر من خلال البحث والدراسة وكانت عينة الدراسة الميدانية تتكون من 72 سيدة تم الاتجار بهن ، 47 فتاة (اقل من 18 عام ) ، 25 فتاة زانيات . وتوصلت الدراسة إلي : تركز بيوت الدعارة اغلبها في بغداد وان نسبة الدعارة زادت بسبب سماح الحكومة بفتح الملاهي الليلية التي تقدم خدمات جنسية ، حيث ذكر التقرير ان هناك 9 ملاهي ليلية تم فتحها بتصريح من الحكومة في الأشهر الأولي من عام 2009 والتي اغلبها تقدم خدمات جنسية .وانه من خلال رصد دقيق قامت به المؤسسة وجدت أن اغلب الداعرات تقودهن سيدة والتي في معظم الأحيان يساعدهن في إدارتها أصدقائهن وغالبا ما يجلبون لهم الزبائن وأضاف التقرير أن اغلب هؤلاء الزبائن من جنود الجيش الأمريكي ومترجميهم والأغنياء من العرب كذلك تقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل ، كما أوضح التقرير أن هناك بيوت للدعارة تقوم بتسفير الفتيات والنساء إلي دول عربية مجاورة لقضاء سهرة مع رجل غني واغلب هؤلاء الرجال من دول الخليج واختص بالتحديد دبي بلد الجنس والثروة . وان اغلب بيوت الدعارة تديرهن سيدات وتعمل بتلك البيوت ما بين 2- 7 فتيات ونساء واغلب تلك البيوت تمارس كل من الاتجار بالنساء و الدعارة فبعض النساء يمارسن الجنس مضطرين بسبب الحاجة وبعضهن بسبب ميولهن الجنسية.

كما حرصت الدراسة علي توثيق حالات والبلاغات التي قدمت من قبل ضحايا الدعارة واللاتي تم الاتجار بهن ، فذكر التقرير انه في عام 2007 في مدينة ديالي في الفترة من 2008-2009 . وأضاف التقرير أن هناك قضايا أخري مرتبطة بالدعارة ألا وهي إدمان الكحوليات والمخدرات وارتباطهم الوثيق بالدعارة وأضاف التقرير أن معظم بيوت الدعارة توفر خدمات جنسية بالإضافة إلي خدمة المخدرات ومن خلال الأمثلة التي ساقها التقرير أوضح ارتباط إدمان المخدرات وخاصة الكحوليات بالدعارة فعلي سبيل المثال بعد أن قام رجل بممارسة الجنس مع امرأة في احد بيوت الدعارة وتناول الرجل و تلك المرأة للكحول وبعدها نامت فقام الرجل باغتصاب ابنتها الصغيرة. وبحسب التقرير فان أسباب الدعارة تكمن في البحث عن بدائل للعيش في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لكثير من العراقيات قبل وبعد الحرب أن أكثر تلك الفئات معاناة هم الكرديات فهن تعانين من تدني المستوي الاقتصادي في ظل نظام صدام حسين أو حتى بعد الحرب ، السبب الثاني هو الهروب من العائلة وهذا السبب له عدة أسباب منها الهروب بسبب الخوف من القتل بسبب فقدان عذريتها وهو ما يعرف بجرائم الشرف ، وإما الهروب من اجل الحرية والرغبة في ممارستها دون ضغوط من العائلة ، تعرضها لانتهاك عرضها من قبل احد أفراد العائلة . أما السبب الثالث فيمكن في المتعة فان بعض النساء يجدن متعة في ممارسة البغاء بصرف النظر عن سياسة المال مقابل الجنس.

كما حرصت الدراسة علي توثيق حالات والبلاغات التي قدمت من قبل ضحايا الدعارة واللاتي تم الاتجار بهن ، فذكر التقرير انه في عام 2007 في مدينة ديالي في الفترة من 2008-2009 . وأضاف التقرير أن هناك قضايا أخري مرتبطة بالدعارة ألا وهي إدمان الكحوليات والمخدرات وارتباطهم الوثيق بالدعارة وأضاف التقرير أن معظم بيوت الدعارة توفر خدمات جنسية بالإضافة إلي خدمة المخدرات ومن خلال الأمثلة التي ساقها التقرير أوضح ارتباط إدمان المخدرات وخاصة الكحوليات بالدعارة فعلي سبيل المثال بعد أن قام رجل بممارسة الجنس مع امرأة في احد بيوت الدعارة وتناول الرجل و تلك المرأة للكحول وبعدها نامت فقام الرجل باغتصاب ابنتها الصغيرة. وبحسب التقرير فان أسباب الدعارة تكمن في البحث عن بدائل للعيش في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لكثير من العراقيات قبل وبعد الحرب أن أكثر تلك الفئات معاناة هم الكرديات فهن تعانين من تدني المستوي الاقتصادي في ظل نظام صدام حسين أو حتى بعد الحرب ، السبب الثاني هو الهروب من العائلة وهذا السبب له عدة أسباب منها الهروب بسبب الخوف من القتل بسبب فقدان عذريتها وهو ما يعرف بجرائم الشرف ، وإما الهروب من اجل الحرية والرغبة في ممارستها دون ضغوط من العائلة ، تعرضها لانتهاك عرضها من قبل احد أفراد العائلة . أما السبب الثالث فيمكن في المتعة فان بعض النساء يجدن متعة في ممارسة البغاء بصرف النظر عن سياسة المال مقابل الجنس.

كما أكد التقرير أن اغلب الداعرات يتعرضن للعنف فكثير منهن يصبحن حبلي جراء ممارسة الجنس ولكنهن يجبرن علي الإجهاض من خلال ركلهن بالأرجل أو الضرب وكثير من الذين تم إجهادهن يجبرن علي ممارسة الجنس بعد حدوث عملية الإجهاض مباشرة وهو ما قد يسبب لبعضهن نزيف متواصل.كما أن الداعرات تواجه عدد من الأمراض والتي تكون ناتجة عن هذا الفعل ومنها الأمراض المختلفة والمحتملة نتيجة ممارسة الجنس أو العنف الجنسي أي العنف أثناء ممارسة الجنس ، كما أن أبناء الداعرات يتعرضن للاتجار والدعارة والاغتصاب وفي بعض الحالات يتم بيع الأعضاء البشرية.

وبالنسبة لوجود تشريع يحمي النساء من الاتجار ويحرم الدعارة فان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لا يتضمن أي نص يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص وإنما يتضمن فقط نص تجريمي ورد في المبادئ العامة وتحديدا في المادة (13) التي تنص على ((............ تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم التالية:-........... الاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق....)). ومن خلال نص هذه المادة نجد إن القانون قد جرم فعل الاتجار بالنساء ولكنه لم يحدد أية عقوبة لمن يلقى القبض عليه مرتكبا لهذا الجرم. إلا أن الذي يحصل في المحاكم العراقية إن بعض القضاة يحكمون على مرتكبي هذه الأفعال بموجب المواد (421 – 426) الخاصة بجرائم القبض على الأشخاص وحجزهم وخطفهم, ولكنها من الناحية القانونية تختلف عن جريمة المتاجرة بالأشخاص. وتري منظمة حرية المرأة العراقية انه نتيجة الجهود وحملات الضغط التليفزيونية والإعلامية التي قادتها وسائل الإعلام الصحفية والتليفزيونية ومنظمات المجتمع المدني تم إقرار مشروع قانون لمكافحة الدعارة والاتجار بالنساء دون اخذ رأي المجتمع المدني المعنية بالقضية ، وهو قانون غير فعال في مجمله ولا يحد من الاتجار أو يقلل من الدعارة.

قد يكون الوضع مشابه للعراق إلي حد بعيد فكثير من الفتيات في مصر يتم الاتجار بهن نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر منذ فترة طويلة و هذا الاتجار يمكن ملاحظته في صورة الاستغلال الجنسي للنساء الفقيرات اللاتي تعملن في بيوت الأغنياء وهو ما أكثره وهو منتشر بشكل كبير في مصر بالإضافة إلي استغلال ناجم عن الخدمة المنزلية التي يتم الاستغلال فيها اقتصادياً وجنسياً ، كما عرف المجتمع المصري نوع آخر من الاتجار ألا وهو زواج القاصرات أو الزواج السياحي ، وهو ما

يقوم به بعض الآباء بتزويج بناتهن والمتاجرة بهن من اجل تسلية وإشباع رغبات جنسية لمن يدفع أكثر وهو النوع أكثر انتشارا وتواجدا في المجتمع المصري ويتركز في أماكن معروفة ببؤر زواج القاصرات وهي الحوا مدية والبدر شين والتي اشتهر عنها أن كثير من الأسر في تلك المناطق تقوم بتزويج بناتهن اللاتي لم يبلغن 18 عام للأثرياء العرب مقابل مبلغ من المال وهو ما تعارف عليه باسم الزواج الصيفي فغالبا ما يكون ثمن بيع ابنتهن مقابل 10 الآلاف جنيه وهو المبلغ الذي يدفعه أي ثري عربي مقابل قضاء أجازة صيفية ممتعة. وتكون الفتاة هي الضحية الأولي والوحيدة ولكن تعالوا نتخيل أن تلك الفتاة رفضت الزواج فإنها ستواجه تعنت وعنف وتضرب ضربا مبرحا من قبل أسرتها او أبيها لإجبارها علي قبول هذا الزواج المربح للأب وبهذا يعتبر الأب هو التاجر الذي يعاقب الصبي الذي يعمل لديه لأنه أضاع عليه صفقة بالآلاف الجنيهات ، أما السيناريو الثاني هي أن تهرب الفتاة من أسرتها وأيضا في تلك الحالة ستواجه نوع آخر من الاتجار ألا وهو " الدعارة" والتي قد لا تجد مكان يؤويهن سوى بيوت الداعرات وغالبا ما تمثل صاحبات هذه البيوت الحنان والعطف علي ضحاياهن حتي يقع الحمل في فم الذئب ثم تدعوها بعد ذلك للعمل بلقمة عيشها في هذا البيت والعمل هو الاشتغال بصناعة وتجارة الجنس وهي صناعة تختلف عن الصناعات التي نعرفها فالمصنع التي تعمل فيه تلك الفتيات والنساء هو السرير داخل حجرة في بيت مشبوه.

ولنا أن نتخيل كم من مسلسل وفيلم مصري جسد تلك القضية إلا أنها مازلت منتشرة وموجودة كما أن هناك شخصيات فنية مشهورة جسدت معاناة فتيات الليل والجنس داخل بيوت الدعارة منهن مديحه كامل ، نجلاء فتحي ، ميرفت أمين ، وشادية ، وسهير رمزي، وغيرهن . وكلنا كانت تنفطر قلوبنا عند مشاهدة هذه المشاهد وكيف وصل بهن الحال من المرض وإدمان الخمر والمخدرات وعدم المبالاة باستغلال أجسادهن ولكن نرجع إلي أسباب زيادة تلك التجارة ، فان الإحصائيات في مصر أن صناعة الجنس انتعشت في مصر بسبب ارتفاع نسبة الفقراء في مصر من 19.6% إلي 21.6% وكذلك الزيادة في العدد المطلق للفقراء بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2010. كما انه و بحسب التقرير أن متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي هو 10246.1 جنيه ، أما نسبة الفقراء المدقعون هي 6.1% . بالإضافة إلي زيادة نسب الأسر التي تقوم بتزويج بناتهن القاصرات لأثرياء عرب وهو ما يعرف بالزواج الصيفي أو الزواج السياحي أو بمعني آخر السياحة الجنسية والتي يقوم بها بعض العرب من دول الخليج بقصد المتعة

والجنس وهو منتشر جدا في محافظات القاهرة الكبرى ، والإسكندرية ، والأقصر . ولكن للأسف لا توجد إحصائيات رسمية واضحة عن ذلك الزواج السياحي .

بالإضافة إلي سبب آخر ألا وهو زيادة نسبة العشوائيات في مصر التي تفتقر إلي الكثير من المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها أي مواطن ويصعب العيش بدونها كمان أن قاطنيها يتميزوا بالفقر المدقع الذي لا يساعدهن علي توفير أي من الخدمات الأساسية الموجودة وهو ما يدفع الكثير من الفتيات اللاتي تعيشن في تلك المناطق إلي الهرب من بيوتهن وأسرهن للهروب من الفقر والبحث عن حياة جديدة في المدينة بعيدا عن القرى والعشوائيات. فبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2009، أن عدد العشوائيات في مصر بلغ 1221 منطقة، منها 20 تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة لـ 1130 منطقة قابلة للتطوير، منها 71 منطقة في محافظات السويس والإسماعيلية ومرسى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007. كما أن تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2009 صنف مصر كواحدة من الدول المصدرة للبشر بهدف الاستغلال الجنسي للأطفال إلي انتشار تجارة الأعضاء‏..‏ ورغم أن التقرير ضم جميع دول العالم بحسب ترتيبها الأبجدي إلا أنه قد ركز علي أن مصر تعتبر احدي دول الترانزيت للاتجار بجميع أشكاله‏ بما فيها الدعارة والتي تعني الاتجار في البشر من أجل صناعة الجنس ودخل فيها استغلال النساء القاصرات بصفة عامة أو استغلال ناجم عن الخدمة المنزلية التي يتم الاستغلال فيها اقتصاديا وجنسيا بالإضافة إلي أطفال الشوارع‏

المصدر:مجلة صوت المواطن..